ساحل عباسی/

نمایندگان مجلس معتقدند برای توسعه متوازن اقتصاد و اشتغال‌زایی شهرستان‌های محروم و مرزی ضروری است تا منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری در مناطق محروم شود، ولی همواره استان‌های برخوردار سرمایه‌ها را می‌بلعند تا توسعه زیربناها در مناطق کم برخوردار با تأخیر مواجه باشد.

معمولاً دولت‌ها برای جلوگیری از به‌هم خوردن نظم جمعیتی و ایجاد اشتغال و امنیت در مناطق غیربرخوردار و مرزی، با شناسایی مشکلات و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در این استان‌ها دست به اقدامات هدایتی و حمایتی خاصی می‌زنند تا بتوانند رشد و توسعه کشور را به سوی توازن هدایت کنند، اما با وجود گذشت 12 سال از خصوصی‌سازی در ایران به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه متوازن اقتصادی در کشور، هنوز دولت بزرگ ‌بنگاهدار اقتصاد ایران است و بیشتر منابع حاصل از فروش شرکت‌هایش را صرف رد دیون، کسری بودجه، اعتبارات هزینه‌ای و توسعه مناطق برخوردار می‌کند.

براساس برنامه، خصوصی‌سازی باید تا پایان 98 به ایستگاه پایانی می‌رسید. به همین دلیل انتظار می‌رفت برخی موانع توسعه‌یافتگی از محل واگذاری برخی شرکت‌ها از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در استان‌هایی نظیر خوزستان و هرمزگان و... از بین رفته باشد، اما به دلیل نبود مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و بی‌انگیزگی مدیران این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار و همچنین نبود زیرساخت‌ها و... این موانع همچنان محکم و پابرجاست.

ضرورت افزایش مشارکت مردمی در مناطق مرزی

محمد کهندل، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس درباره چرایی موفق نبودن توسعه خصوصی‌سازی و راهکارهای توفیق در آن در مناطق مرزی گفت: خصوصی‌سازی در مناطق مرزی زمانی می‌تواند موفق باشد که دولت راهکارها و بسترهای لازم را برای افزایش مشارکت مردم در دستور کار قرار دهد؛ قطعاً خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت مردمی شود. مشارکت مردمی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی بسیار لازم و ضروری است هر چند به دلیل بیکاری و مسائل امنیتی انتظار می‌رود دولت با راهکارهایی میزان مشارکت سرمایه‌گذاران را در نواحی مرزی کشور افزایش دهد، چرا که توانمندسازی مرزنشینان می‌تواند منجر به جلوگیری از قاچاق بی‌رویه کالاهای غیرضروری، ایجاد اشتغال و امنیت شود.

زیرساخت نداریم؛ سرمایه‌گذاری نیست

وی در این باره افزود: بسترسازی برای روی‌آوری به فعالیت‌های تولیدی در مناطق مرزی موضوعی است که متأسفانه از دید دولتمردان مغفول مانده است، هر چند قوانین با معافیت‌هایی در ساخت کارخانه‌ها و بسترسازی، تمهیداتی برای مرزنشینان و سرمایه‌گذاران اندیشیده اما فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و تعریف شده مورد انتظار، هیچ گاه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: با آنکه سیاست نظام حمایت از خصوصی‌سازی در مناطق مرزی است اما دولت‌ها با عدم اهتمام به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم مناطق محروم و مرزی را از خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری هدفمند دور نگاه داشته‌اند؛ اگر چه در دوره‌های گذشته در این زمینه توفیقاتی حاصل شده اما متأسفانه در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی توسعه مناطق مرزی با توجه به مزایای خصوصی‌سازی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و مشکلات فراوانی که این سال‌ها در مناطق مرزی در اشتغال‌زایی و افزایش بیکاران دیده شده ناشی از بی‌توجهی به مسئله‌ای با این اهمیت در مرزهای ایران و زندگی مرزنشینان است.

نیروی کار ارزان در مناطق مرزی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی درخصوص اهمیت ضرورت ایجاد اشتغال برای مرزنشینان با توسعه خصوصی‌سازی گفت: آنچه موجب سرمایه‌گذاری نکردن در مناطق مرزی و عدم ساخت کارخانه‌ها و نهادهای اقتصادی بزرگ و صنایع مادر در مناطق مرزی شده، مسائل امنیتی و تجاوز به مرزها و افزایش آسیب‌دیدگی‌ها در زمان جنگ‌های نظامی است و همه کشورهای دنیا در توسعه بخش خصوصی در این مناطق خودداری می‌کنند. متأسفانه شواهد بیانگر آن است که مرزنشینان ما به لحاظ اقتصادی از توانمندی چندانی برخوردار نیستند و محدودیت‌های اقتصادی نیز بر فقر و ناتوانی‌های این مناطق افزوده است، بنابراین کاهش امکانات، مشکلات بیشتری را برای مرزنشینان رقم زده است.

محمودی دراین باره تصریح کرد: هر چند در مناطق مرزی می‌توان از نیروی کار ارزان برای تولید و مسائل اقتصادی بهره‌مند شد اما سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی و غیرعادی اقتصادی برای سرمایه گذاران توجیه چندانی ندارد. از سوی دیگر با توجه به ضرورت تأمین مواد اولیه برای صنایع متوسط و بزرگ، دسترسی نداشتن به مواد اولیه در مرزها بحث تأسیس واحدهای صنعتی را در این مناطق دور از ذهن کرده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در مرزهای کشور منوط به ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران است، هر چند سازوکارهای تشویقی استفاده شده نیز کارآمدی و کارایی خاصی نداشته‌اند.

نبود نظارت بر خصوصی‌سازی

این کارشناس اقتصادی در این‌باره توضیح داد: نبود نظارت بر وام‌های اشتغال یا خصوصی‌سازی در مناطق مرزی منجر به فرار سرمایه به خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری‌هایی در خارج از مناطق مرزی می‌شود؛ هر چند سال گذشته مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ارزی به مناطق محروم و مرزنشین اختصاص داده شد اما تنها وام‌دهی نمی‌تواند منجر به توسعه خصوصی‌سازی و مواهب ثانویه آن در مناطق مرزی کشور شود؛ چرا که تأمین نشدن زیرساخت‌های لازم ازجمله بازارهای فروش، تأمین مواد اولیه و مشاوره دهی‌های به‌روز و همچنین نبود ثبات اقتصادی و نوسان‌های ارزی همه و همه از عواملی به شمار می‌روند که منجر به شکست بسیاری از پروژه‌های خصوصی سازی در مناطق مرزنشین کشور می‌شوند.

بازارچه‌های مرزی زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مشوق‌هایی برای تأسیس بازارهای مرزی و بازارچه‌های دوره‌ای و اختصاص تسهیلات لازم برای تبادلات کالا بین کشورهای همسایه و مرزنشین بسیار ضروری است، اما بسته به  کلیت اقتصاد کشور است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در کشور باشد. بدیهی است نوسانات ارزی ضربه‌های سنگینی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد می‌کند که این مسئله به دلیل شرایط ویژه مرزی از جهاتی حساس‌تر خواهد بود. ثبات اقتصادی در کنار اهتمام به ایجاد مشوق‌ها و حمایت از پروژه‌های کلید زده شده می‌تواند منجر به توسعه خصوصی‌سازی و رونق آن در مناطق مرزنشین کشور شود.

مدیران برای اجرای قانون در مناطق محروم بی‌انگیزه‌اند

اسماعیل غلامی، کارشناس اقتصادی و معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفت:  خصوصی‌سازی را می‌توان از دو منظر واگذاری بنگاه‌های دولتی و قوانینی که دراین زمینه وجود دارد بررسی کرد. شاید آنچه بیشتر از واگذاری و قوانین در این عرصه به چشم می‌آید، چه در مناطق مرزنشین یا غیرمرزنشین بی‌توجهی مدیران اجرایی و میانی به الزام به قوانین است.

وی دراین باره افزود: هر چند درباره خصوصی‌سازی و توجه به سرمایه‌گذاری در کشور و در مناطق مرزی و محروم نشین قوانین خوبی داریم اما آنچه منجر به وضعیت تأسفبار کنونی خصوصی‌سازی در کشور شده ناشی از بی انگیزگی مدیران و عدم التزام آن‌ها به اجرای مو به موی قانون است. این مسئله در کنار بروکراسی دست و پاگیر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خصوصی سازی در کشور آسیب زده است؛ بدیهی است وقتی خصوصی‌سازی در مناطق غیرمرزنشین و برخوردار با دست‌اندازها و مشکلات اساسی توأم باشد، قطعاً این مسئله در مناطق مرزنشین و محروم با شدت و حدت بیشتری در بی توجهی مسئولان غوطه ور خواهد بود.

اسماعیل غلامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که خواست مدیران تطابقی با مقررات ندارد و آن‌ها تمایلی برای اجرای قوانین ندارند و با دید قاچاقچی به مرزنشینان نگریسته می‌شود، همچنین مدیران توجهی به دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی مرزنشینان با همسایگان خود ندارند نمی‌توان انتظار داشت که تنها با اکتفا به قوانین خارج از نظارت و سخت گیری‌های لازم، خصوصی سازی و سرمایه‌گذاری را در مناطق مرزی توسعه داد؛ چرا که عدم اعتقاد مدیران به اجرای قوانین در مرزها مهم‌ترین مانع در روند سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق مرزنشین کشور به شمار می‌رود. در پایان باید گفت موضوع مهم نداشتن اعتقاد و بی‌توجهی مدیران به قوانین نه تنها در مناطق مرزنشین بلکه در کل اقتصاد کشور حاکم است؛ موضوعی که آسیب‌های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

اعطای وام‌های کم بهره به مرزنشینان

لطفعلی بخشی اقتصاددان گفت: آنچه می‌تواند به مسئله اشتغال در مناطق مرزی کمک کند اعطای وام‌های کم بهره به مرزنشینان است، چرا که دولت در مناطق مرزی دارای کارخانه یا واحد اقتصادی نیست که آن را به بخش خصوصی واگذار کند، بنابراین رونق اقتصادی در مرزهای کشور بسته به وام‌دهی‌های کنترل شده است.

وی دراین باره افزود: میزان وام باید مشخص و نحوه استفاده آن نیز با دقت کامل مورد نظارت و پیگیری قرار داده شود؛ بر فرض مثال وام‌های 200 میلیون تومانی برای توسعه باغداری، دامپروری و پرواربندی به مرزنشینان اعطا شود تا علاوه بر تأمین نیاز اقتصادی خود، با کارآفرینی برای چندین نفر اشتغال بیشتر، قاچاق کمتر و زندگی سالم‌تری را تجربه کنند.

خصوصی‌سازی در ایران با فساد گره خورده است

وی دراین باره افزود: متأسفانه خصوصی‌سازی در ایران با مسئله فساد گره خورده است. زیانده نشان دادن کارخانه‌ها و فشار دولت به آن‌ها و با نرخ‌های غیرواقعی به فروش رساندنشان، نوعی رانت اقتصادی برای برخی شده که ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و تبعات آن دامنگیر همه مردم بخصوص قشرهای ضعیفی می‌شود که در بخش‌های مرزی و محروم کشور زندگی می‌کنند. قطعاً در سیستمی که فساد وجود داشته باشد خصوصی‌سازی موفق نمی‌شود و به اهداف مورد نظر دست نمی‌یابد، بلکه خود زمینه‌ساز فساد خواهد بود. از این رو شفاف‌سازی تنها ضرورت مورد نظر کشور در خصوصی‌سازی در بخش‌های مرزی یا غیرمرزی است.